یکی از بزرگترین مشکلات مردم در ایران بعد از عدم اعتقاد به استفاده از نیروی متخصص در قراردادها، اخذ چک در خصوص اجرای تعهدات مالی طرف مقابل بدون اطلاع از شرایط قانونی چک و رویه حاکم در محاکم ایران است . بطور مثال شخصی ملکی را به قیمتی معین می فروشد و بخشی از وجه را نقدی دریافت می نماید و بخشی را از طریق چک یا چندین عدد چک دریافت می نماید و متعهد می شود ملک را در زمان معین تحویل نماید . پس از فرا رسید چک در زمان سر رسید ، چک به علت عدم موجودی برگشت می خورد ، در این زمان خریدار ، با طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و موعد مندرج در قرارداد جهت تحویل ملک فروشنده را ملزم به تحویل ملک و تنظیم سند رسمی می نماید و ادعای فروشنده در خصوص اینکه ، چک ها فاقد موجودی است هیچ تاثیری نداشته و قاضی دادگاه جهت اخذ وجوه چک های مربوطه وی را در مطالبه وجه آن از طریق دادگستری ارشاد می نماید. لذا توصیه می گردد نکات ذیل در متن قرارداد درج گردد :
1- حق فسخ قرارداد در صورت برگشت خوردن هر کدام از چک ها برای فروشنده ، در نظر گرفته شود .
2- و یا در قرارداد شرط گردد در صورت صدور گواهی عدم پرداخت نسبت به هر یک از چک های ارائه شده توسط خریدار ، قرارداد منفسخ می گردد .
برخی از مدیران ، زمانیکه شرکت از پرداخت بدهی های خویش باز می مانده و احتمال ورشکستگی شرکت پیش می آید ، اقدام به جمع آوری چک های شرکت و جایگزین نمودن آن با سفته مهمور به مهر شرکت می نمایند ، این امر به دنبال بینش و آگاهی ایشان از قوانین است زیرا بر اساس قانون چک امضاء کنندگان چک با صاحبان حساب ، ( شخصیت حقوقی مزبور ) مسئولیت تضامنی داشته و دارنده چک ، می تواند علیه صاحب حساب و امضا کننده حساب طرح دعوی نماید و حتی از اموال شخصی امضاء کننده چک طلب خویش را وصول نماید . اما در خصوص سته وضع بر این منوال نیست و تنها متعهد سفته که شخص حقوقی است ضامن پرداخت وجه سفته می باشد و نه امضا کننده آن .
لذا در زمان اخذ سفته از اشخاص حقوقی ، اخذامضاء نماینده شخص حقوقی در پشت سفته به عنوان ضامن ، توصیه می گردد.